اختتام مشاورات أصحاب المصلحة لإعداد مشروع تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن

اختتمت اليوم في العاصمة عدن أعمال الاجتماع التشاوري مع أصحاب المصلحة لإعداد مشروع تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن، الذي نظمته وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التنمويين من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وتعز.

وشهدت جلسات اليوم الختامي مناقشات فنية متخصصة حول المتطلبات البيئية والاجتماعية للمشروع، وآليات تطبيق معايير الحماية البيئية والاجتماعية خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن الحد من الآثار المحتملة وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة في مختلف مكونات المشروع.

كما استعرض الفريق الفني أبرز القضايا البيئية والاجتماعية التي قد ترافق تنفيذ المشروع، والإجراءات المقترحة لإدارتها، إلى جانب آليات إشراك أصحاب المصلحة، واستقبال الملاحظات والشكاوى، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة من البنك الدولي، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تنفيذ المشروع.

وأكد المشاركون أهمية الأخذ بمخرجات المشاورات الفنية في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، بما يعكس احتياجات المحافظات المستهدفة، ويسهم في تطوير سلسلة قيمة الألبان من خلال تحسين إنتاج الأعلاف، وتعزيز خدمات الصحة الحيوانية، ورفع إنتاجية الألبان، وتطوير عمليات التجميع والتصنيع والتسويق، بما يحقق أثراً تنموياً واقتصادياً مستداماً.

وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بمستوى التنسيق بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة والتشاور خلال المراحل المقبلة لاستكمال إعداد المشروع، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في اليمن.

واختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإقرار المشروع، والاستفادة من جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمها أصحاب المصلحة، بما يضمن إعداد مشروع متكامل يلبي احتياجات القطاع ويحقق أهدافه التنموية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.